في الولايات المتحدة نظامان للعدالة، أحدهما للأغنياء والآخر لبقية أفراد المجتمع.

والتوقيفات في كل عام تُعَدّ بالآلاف، ويعتمد الفرق فيها بين الحرية والاحتجاز على الحالة المادية للموقوفين. فالشخص الثري يستطيع شراء حريته ما قبل المحاكمة ويحتفظ بوظيفته ويعيش في منزله، أثناء إعداد ملف دفاعه.

وفي المقابل، يجد الموقوف الفقير نفسه قيد الاحتجاز مدة طويلة تمتد من أيام إلى سنوات في انتظار بتّ قضيته. وفي الأثناء، قد يفقد المحتجزون قبل المحاكمة وظائفهم، أو يُطردون من منازلهم، أو يعجزون عن إعالة أسَرهم. فنظام الكفالة المالية الأميركي فارغ من أي إجراء يمنح بعض الحرية للمحتجز، أو يؤمّن له السلامة العامة، أو يخفف عنه مرّات المثول أمام المحكمة.

وفي الإمكان توفير كل هذه الظروف بشكل أفضل من خلال مقاربات قانونية مختلفة، لأن احتجاز الأشخاص بلا أسباب موجبة يؤدّي فعلياً إلى زيادة معدلات الجريمة. لذا، ليست الكفالة المالية سوى عدالة بمكيالين.