نزعتان متعارضتان تحكمان قرار انخراط المؤسسات القانونية:
نزعة إلى الخبرة في الممارسة ونزعة إلى مزايا خدمة العملاء.

فقد أشار “تقرير مستقبل القانونيين” الذي أصدرته مؤسسة تومسون رويترز نهاية 2023، إلى أن 70% من أكثر من 1000 محامي – موظف، يشدّدون على أن الخبرة (في الممارسة) هي العامل الرئيسي الذي يدفعهم إلى اقتراح التعامل مع مؤسسة معيّنة على زملائهم وأقرانهم.

وفي المقابل، هناك 44% من المحامين مناصري خدمة العملاء يقولون إن مواصفات الخدمات وتنوعها تشكل العامل الدافع إلى التوصية بمؤسسة قانونية، ومنها:
سرعة الاستجابة والجودة وتلبية مواعيد التسليم.

وعليه، تجد الشركات القانونية نفسها بين مطرقة وسندان. فالعملاء يريدونها أن تعمل سريعاً فيما تحافظ على الجودة.

وهنا، يعد الذكاء الاصطناعي التولّيدي بتقديم حلول لتحقيق تلك الأهداف. لكن يبقى على المؤسسات القانونية الإعداد لاستخدام تلك التقنيات بطرق تبقي الخبرة على رأس الأولويات، وتحرص على أن يقلل استخدام الذكاء الاصطناعي من ثقة العملاء فيها.