اللوح الأول: إجراءات المحاكم والقضاة
يتعلق بإجراءات المحكمة الرومانية بين المدعى عليه و المدعي ويعطي حلولاً لعقبات محتملة، مثل تغيّب المدّعى عليه بسبب العمر أو المرض. وفي هذه الحالة، ينبغي تأمين وسيلة نقل لتسهيل حضوره.
ثمة محامٍ يمثل المتّهم. وإذا كان هذا الأخير ثرياً، على محاميه أن يكون أيضاً ثرياً. فلكونه يدافع عن موكّله، فهو من يتحمل، بموجب القانون، ذمم المتّهم والتزاماته.
ويتناول أيضًا اللوح الأول: غياب المتهم تخلّف أحد الطرفين عن الحضور. وفي هذه الحالة، على القاضي، في فترة بعد الظهر، أن يحكم لصالح من يحضر.
كما يجب تقديم جدول زمني للمحاكمة، ينتهي عند غروب الشمس.

اللوح الثاني: قاطع الشجر يدفع 25 حماراً غرامة عن كل شجرة
يحدد هذا القانون حيثيّات المحاكمات وظروف أطراف الدعاوى. ويلحظ مثلاً الحصة المالية لكل طرف وفقاً لمصدر التشريع، وما يجب فعله لو أخفق القاضي. وييسر ظروف المحاكمة، ففي حال غياب صاحب الدعوى لظروف قاهرة، تؤجل إلى موعد أنسب. وإذا لم يحضر أحد الشهود، يستطيع صاحب الدعوى استدعاءه بالصراخ أمام منزله كل ثلاثة أيام ليمثل أمام المحكمة.
أما بخصوص السرقات، فإذا كان السارق حراً يُجلد ثم يسلم إلى الشخص الذي سرق منه لتعويضه مادياً وبالعمل لديه. أما إذا كان عبداً، فيُجلد ثم يُلقى فوق صخرة ليموت. وإذا كان اللص طفلاً، على القاضي أن يقرر ما إذا كان سيُجلد ويُجبر على التعويض عن أفعاله.
والذي يقطع شجر غيره، من دون إذن من صاحبها، عليه أن يدفع عن كل شجرة 25 حماراً. وإذا تمّت تسوية مع لص خارج المحكمة، وحصل صاحب الدعوى على تعويضات، لا يستطيع بعد ذلك مقاضاته على الجريمة. وتبقى البضائع المسروقة ملكاً لصاحبها، ممنوع على أي كان شراؤها بشكل قانوني.

اللوح الثالث: تنفيذ الأحكام في قضايا الديون
تتضمن الجداول الاثني عشر خمس قواعد حول كيفية تنفيذ الأحكام، فيما يتعلق بالمدينين والدائنين. وتكشف كيف حافظ الرومان القدماء على السلام في السياسة المالية. كما رسّخت فهماً جديداً ضمن الطبقات الاجتماعية في روما القديمة، حدّ من الاستغلال المالي في المعاملات التجارية القانونية.

وبقي كتاب “الجداول الاثني عشر”، مجهول المؤلف بسبب تعاون عدد من المترجمين وفقهاء القانون على ترجمة الألواح والمراجع القديمة. ثم نظّمه وحققه البروفسور بول روبنسون كولمان – نورتون، بترتيب وترجمة العديد من المميزات المهمة للديون التي أضافتها الجداول الاثني عشر على القانون خلال القرن الخامس.
وقد وردت مزايا القوانين المحيطة بالديون على النحو الآتي:
1. بالنسبة للديون المعلومة وقضاياها قيد البتّ في المحكمة (بالقانون)، يجب أن يسمح القانون بثلاثين يوماً لدفع المبلغ كاملاً أو بما يكتفي به المدّعي.
2. بعد مضي ثلاثين يوماً من دون سداد، توضع اليد على المَدين. ويُستدعى إلى المحكمة (بموجب حق الدائن).
3. ما لم يعمد المدين إلى إبراء ذمته أو ما لم يحضر من يسدد عنه الديون، على الدائن أن يحتجز المدين لديه، ويقيده إما بأحزمة أو بأغلال لا يقل وزنها عن 15 رطلاً أو يزيد حسب اختيار (الدائن).
4. يستطيع المدين أن يختار العيش بمفرده معتمداً على وسائله الخاصة، وإلاّ فيتوجّب على الدائن الذي يسجنه أن يعطيه رطلًا من الخبز يومياً، أو أكثر لو أراد الدائن ذلك.
5. ما لم يتوصل المدينون إلى تسوية، فسيتم احتجازهم بموجب كفالات لمدة ستين يوماَ. وخلال هذه المدّة يجب إحضارهم أمام القاضي ومجلس المشرّعين في ثلاثة أسواق متتالية.