تأثر القانون الروماني بشدة بالتعاليم اليونانية. وهو يشكل المعبر إلى عالم القانون المعاصر، على مر القرون بين صعود الإمبراطورية الرومانية وانحدارها. كان القانون الروماني، في عهود الجمهورية والإمبراطورية، إجرائيًا إلى حد كبير. لم يكن هناك قانونيين محترفين، وكان يكفي تعيين شخص من العامة ليؤدي دور القاضي ويبتّ القضايا.
ولم تدوّن السوابق القضائية، لكنّها ترتدي أقنعة الأحكام الجديدة فتختفي معالمها الأولى. وكان يتعين الفصل في كل قضية من جديد استناداً إلى قوانين الدولة، وهو ما يعكس قلّة أهمية قرارات القضاة، نظرياً، بالنسبة للقضايا المستقبلية في أنظمة القانون المدني اليوم. في القرن السادس الميلادي في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وجّه الإمبراطور جستنيان بتدوين وتوحيد القوانين التي كانت سارية في روما. فتقلّصت إلى 5 في المئة من حجم النصوص القانونية السابقة. وعُرفت باسم Corpus Juris Civilis (مدوّنة القانون المدني).